مدبولي: الدين العام تراجع إلى 90% من الناتج المحلي.. ونستهدف 86% في 2025

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المُنعقد في مقاطعة إشبيلية الإسبانية، حيث ألقى كلمة خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها"، بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء الدوليين.

وأكد مدبولي في كلمته التزام مصر بالعمل الجاد لإيجاد حلول فعالة لأزمة الديون، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية، من تباطؤ النمو وارتفاع التمويل، تُحتم تحركات جماعية ومنهجية. وقال: "اعتمدنا إصلاحات مالية وضريبية، ووسعنا برنامج الطروحات العامة لجذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو".

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي هذا العام، وتستهدف فائضًا بنسبة 4% العام المقبل، ما أدى إلى خفض الدين من 96% من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى 90% في 2024، مع توقعات بالوصول إلى 86% في نهاية العام المالي 2024/2025.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على دمج أدوات تمويل مبتكرة، لافتًا إلى أن اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات ضخت 35 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو الأكبر في تاريخ مصر، بما يسهم في دعم السيولة وفتح آفاق استثمارية واسعة.

وأشاد مدبولي بالشركاء الدوليين في التنمية، مؤكدًا أن الدعم لا يقتصر على التمويل، بل يشمل بناء القدرات ونقل الخبرات، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لتمكين الدول النامية من الحصول على تمويل طويل الأجل وبأسعار مناسبة.

وأضاف: "نؤمن بضرورة إعطاء الدول النامية صوتًا أقوى في صنع القرار العالمي، مع مراعاة خصوصية كل دولة في تقديم حلول الديون والتنمية"، داعيًا إلى تفعيل مبادلات الديون وتوسيع نطاق أدوات التمويل المبتكر.

واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أهمية الإرادة السياسية والثقة المتبادلة لإنجاح الإصلاحات، معربًا عن تفاؤله بما شهده المؤتمر من زخم إيجابي ومقترحات واعدة.

وفي الجلسة ذاتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، جهود مصر في تمويل التنمية عبر آليات مبتكرة ومبادلات الديون، فيما أكد الدكتور أحمد كُجوك، وزير المالية، أهمية التعاون بين الدول الأفريقية والمؤسسات الدولية لدعم استدامة التنمية، مشيرًا إلى الإصلاحات الاقتصادية المصرية واستهداف خفض الدين ودعم نمو الناتج المحلي.

من جانبه، حذر الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، من استمرار أزمة الديون كأزمة "صامتة"، داعيًا إلى تبني 11 مقترحًا عمليًا تكمّل "تعهدات إشبيلية"، لخلق مسار تمويلي مستدام ومنع تكرار الأزمات المستقبلية.